كيف تحقق الربح ؟

دراسة الجدوي الإقتصادية لمشروع زراعة النخيل

تهدف هذة الدراسة الي تحديد الجدوي الإقتصادية المبدأية لمشروع زراعة نخيل التمر لأصناف البرحي والمجدول ودراسة معدلات إستهلاك تلك الاصناف بالعالم ودراسة مدي مناسبة صنف أو اكثر للظروف المناخية بالمنطقة ، حيث يهدف المشروع الي زراعة 2000 فدان من الاصناف المناسبة في المرحلة الأولي ثم إستكمال زراعة 5000 فدان نخيل .

دراسة السوق 

وضحت في الاونه الاخيرة الفرصة الكامنه للتمور لمصر ولمستثمرينها ولمزارعينها ولمصنعيها ولمصدريها لكونها مصدر دخل أساسي للإقتصاد المصري وذلك للتميز الجغرافي حيث المناخ المناسب لمعظم أصناف التمور بمصر من شمال مصر لجنوبها

وهنا نتسائل ؟

أين نحن من إنتاج التمور ؟

أين نحن من العالم في مجال إنتاج وتصنيع وتصدير التمور ؟

الإجابة نتيجة تفسير التحاليل والإحصائيات خلال اخر 10 سنوات .

هناك حقائق نشرت في مجلات عربية وعالمية عن مصر وهي كالاتي :

• مصر من أول دول العالم التي عرفت زراعة وصناعه التمور منذ 7 الاف سنه .
• مصر الاولي في انتاج التمور بالعالم تنتج 1,5 مليون طن تمثل 18% من الانتاج العالمي .
• مصر تصدر 38000 طن سنويا تمثل 4% من حجم التصدير العالمي و3% من الانتاج المصري الكلي .
• دخل مصر من تصدير التمور 48 مليون دولار فقط تمثل 4% من حجم الدخل الكلي للعالم من تصدير التمور .
• قدرت جودة المنتج المصري المصدر بمستوي 20 في ترتيب جودة التمور المنتجة بالعالم .

تتطلب هذه الارقام تحليلا جيدا لمعرفة أين نحن ؟ وبالتالي نستطيع تحديد مايجب فعله لتعود لمصر مكانتها في انتاج التمور وتصديرها وتعظيم الإستفادة من مصدر محتمل ان يكون مصدر أساسي لزيادة الدخل القومي وزيادة العائد المادي للقطاع الخاص والافراد وتوفير العملة الصعبة للبلاد .

قد اعتمدت مصر في انتاج وتسويق التمور علي مر السنين علي سياسة دفع المنتج المحلي بدون النظر الي احتياجات المستهلك وهذه سياسة تحتاج إعادة النظر والبحث عن حلول .

صادرات مصر من التمور الطازجه اقل سنويا وهذا مؤشر ان قبولها محدود كما يوضح زيادة طفيفه سنويا من التمور الجافة بينما حشو التمور شبه غير موجود .

تعتمد مصر علي التصدير الي 4 دول بشكل أساسي تتصدرها المغرب ويليها أندونسيا وماليزيا والاردن وهناك بعض الدول الاخري ولكن بنسب بسيطه جدا ويوضح التحليل التالي ان صادرات مصر من التمور في تناقص مستمر وبنسب ليست بضئيلة كمية تصدير مصر من التمور ضئيلة بالمقارنه بالدول الاخري فنجد ايران هي اكبر دولة مصدره للعالم بحوالي 191.330 طن يليها تونس 87.000 طن ثم باكستان ثم السعودية . تونس حصلت علي عائد 2643دولار للطن وتفوقت علي ايران التي حصلت علي 993 دولار علي الطن وهوفارق كبير كما ان العائد علي الطن ارتفع في عدة دول اخري بشكل كبير مثل إسرائيل حصلت علي 20,384 دولار علي الطن وهو رقم كبير جدا جدا حيث إختارت تمور المجدول لإنتاجها وتصديرها للعالم لانها الاكثر طلبا للسوق العالمي فقد استثمرت إسرائيل كل جهودها مضافة للجهود الامريكية في انتاج المجدول بجوده عاليه لانتاج تمره المجدول بجوده عاليه بمواصفات قياسيه عالمية بجوده في الحفاظ عليها وتخزينها بجوده في تعبئتها طبقا لذوق المستهلك ومتطلبات الاسواق وتوصيلها بأحسن وأسرع طريقه للمستهلك فحققت عائد إقتصادي قوي ، ونهجت تونس منهج مماثل فقد ركزت علي زراعه تمور دجلة نور والتي قبلها المستهلك الاوربي وبالتالي حققت تونس وهي بلد صغيره نسبيا في المساحة نجاحا باهرا وحققت مالم يحققه احد في التمور واصبحت اول مصدر في العالم من حيث الدخل الكلي للتصدير .

ولننظر الي ماننتجه نحن وما يستهلكه العالم لنري اين نحن منهم ؟

فإننا ننتج 52% من انتاجنا رطب في حين يستهلك العالم 9% فقط كما نجد ان الاستهلاك العالمي الي النصف جاف 33% بينما تنتج مصر 15% من انتاجها فقط من النصف جاف ثم تأتي المفاجأة الكبري وهي ان مصر تنتج 27.9 % من التمور المجهوله الغير معروفه والغير مرغوبه للمستهلك العالمي ، كما ان الاستهلاك العالمي من التمور المصنعه 8% ونحن ننتجها بكميات ضئيله جدا وليست علي المعيار الدولي كما يستهلك العالم 19% من استهلاكه الكلي علف للحيوانات في الوقت الذي ليس لنا وجود في انتاج العلف للتصدير او حتي للاستهلاك المحلي .

دراسة قبول السوق

الاصناف التي ننتجها ومدي قبولها في الاسواق العالميه .

يتضح قبول المستهلك الاوربي لصنف المجدول بنسبه 60% ( ملك ملوك التمر ) يليه دجلة نور بنسبه 24% ثم البرحي بنسبه 9% ونفس الملاحظه لدول شرق اسيا بإختلاف بسيط في درجه القبول .

مع ملاحظه ان الاصناف المنتجه في مصر ( الصعيدي والجاف ) قبولها ضعيف جدا لايتعدي 0.5% ولكن تضح زياده نسبه قبول الصنف البرحي الي 15% لشرق اسيا و9% لأوربا .

ماهي الاصناف التي تحقق عائد إستثماري عالي ؟

 المجدول ودجلة نور هم الاغلي ثمنا يليهم البرحي والخلاص والسكري في حين ان الاصناف المحلية تحقق عائد متواضع جدا ، اسرائيل وتونس تتصدران الدول في العائد علي الطن .

لذلك يجب وضع خطه للتوسع في زراعه تلك الاصناف بمصر وكذلك الاهتمام بإنتاج منتج جيد من الاصناف المحلية يصلح للمنافسة في السوق العالمي .

اما بخصوص تصنيع التمور والحصول علي القيمه المضافه منها والعائد الاعلي منها فإننا للاسف لانجد مصر علي خريطة الدول المصدرة لصناعات التمور ومشتقاتها في الوقت الذي نري فيه الطلب العالمي يتزايد والوعي لأهمية المنتجات المصنعه من التمور يتزايد ويوضح البيان التالي أن نسبه كميات التمور المصنعه وصلت 4% من الانتاج العالمي وان هذه النسبه في زياده مستمرة .

ومع كل ذلك فمازال هناك مجال للمنافسة المصرية في انتاج وتصدير وتصنيع التمور وذلك بفضل تضافر الجهود بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة حيث أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مشروع زراعه 2.5 مليون نخلة والذي ينفذه جهاز الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة الزراعه حيث انطلقت الزراعة بتوشكي منذ سبتمبر 2019م , حيث توالت بعدها عدد من المبادرات حيث تضامن السيد محافظ الوادي الجديد مع المبادرة وتعهد بزراعه 2,5 مليون نخلة بالمحافظه وعلي أثر ذلك أطلقت شركة بنت مصر للتنمية الزراعية مبادرة إمتلك نخلة بمدينة التمور المصرية دعما لخطة الدولة للنهوض بإنتاجية التمور وتصديرها .

ماذا عن مستقبل التمور مع زيادة المساحات المنزرعة بمصر والعالم ؟

الإنتاج الحالي العالمي من التمور 7.5% مليون طن وعدد النخيل الحالي في العالم 100 مليون نخلة .

نسبة الزيادة السكانية تعادل 1.1% سنويا ومعدل الوعي العالمي بالتمور يزيد 1% سنويا إذن بمرور 10 سنوات نحتاج 10 مليون طن إذن مطلوب زراعة 30 مليون نخلة علي الأقل لتوفي بالطلب .

لذلك بدأ العالم يفكر في الإستثمار في زراعة النخيل لسد الفجوة الغذائية وتحقيق ربح يساهم في الإقتصاد فبدأ بعض الدول بزراعة مساحات كالاتي :

وتزيد الدول العربية زراعات النخيل بمعدل نصف مليون نخلة سنويا وبالتالي تبقي فجوة قدرها 20 مليون نخلة يجب زراعتها لتغطية الطلب العالمي من التمور في خلال 10 سنوات .

وبناء علية فإن زراعه 5 مليون نخلة إضافيه في مصر في 5 سنوات للوصول بإنتاجية تصديريه قدرها 240 الف طن سنويا تؤدي الي إستكمال الطلب العالمي من التمور ولكنها لاتؤدي الي مرحلة التشبع .

صافي الارباح المتوقعة من تمور برحي

صافي الارباح المتوقعه من تمور المجدول