يعد ترشيد استهلاك الموارد المائية ضرورة حتمية لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، لذلك وضع إستراتيجية لتنمية الموارد المائية، تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الأمثل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على تنميتها، بهدف توفير 24 آلاف متر مكعب حتى عام 2030.
ترتكز هذه الاستراتيجية على اتجاهين رئيسيين
الاتجاه الاول تنمية الموارد الحالية، وذلك من خلال
- العمل على زيادة حصة مصر من مياه النيل، من خلال التأكيد على التعاون مع دول حوض النيل ودعم العلاقات المصرية معها، وتنفيذ المشروعات المشتركة بأعالي النيل.
- تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول.
- تعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق.
- استخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر.
- التوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
الاتجاه الثاني : تحسين استخدام الموارد المائية الحالية، وذلك من خلال
- ترشيد الاستهلاك في مجال الزراعة:الزراعة هي المستهلك الرئيسي للمياه ليس في مصر فقط بل في العالم، حيث يشير تقرير الأمم المتحدة عن تنمية الموارد المائية في العالم إلى أن الأنشطة الزراعية وحدها تستأثر بنسبة 70 % من مجموع الموارد المائية المستخدمة، وتشير أدق التقديرات المتوافرة إلى أن الاستهلاك العالمي للمياه في مجال الزارعة سيرتفع بنسبة تناهز 29 % بحلول عام 2050، نظرا لتزايد الاحتياجات الغذائية .
- الحد من زراعة المحاصيل شرهة استخدام المياه مثل الأرز والموز وقصب السكر.
- حماية الموارد المائية من التلوث.
- وفى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تم البدء في تنفيذ عدد من مشروعات الري العملاقة بهدف تطوير وحسن إدارة منظومة متكاملة تضم شبكة من الترع بأطوال 33 ألف كيلو متر، وحوالي 1500 كم من المصارف، ونحو 585 محطة صرف زراعي، إضافة إلى القناطر ومنشآت الري التي تنتشر على مستوى الجمهورية ومن أهم المشروعات الجاري تنفيذها:
- استكمال مشروعات ترشيد وتطوير الري، واستخدام المياه المتوفرة في زيادة مساحات الأراضي المستصلحة، لتصل إلى 3,4 ملايين فدان على المدى البعيد.
- برنامج تطوير منظومة الري والصرف
- جارى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى وذلك بتكلفة نحو 7 مليارات جنيه لخدمة زمام 5.987 ملايين فدان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال إنشاء شبكة صرف عام ومغطى في زمام 8.316 ملايين فدان بتكلفة 3 مليارات جنيه، وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه في مجال مشروعات الصرف العام والمغطى خلال عام 2016 حوالي 705 ملايين جنيه.ومن المتوقع بنهاية يونيو 2017 الانتهاء من 376 مشروعا باستثمارات قدرها حوالي 2.730 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى عدد 268 مشروعا باستثمارات تقدر بحوالي 7.391 مليارات جنيه من المتوقع الانتهاء منها يونيو 2018 بهدف تحقيق الأمن المائي .
- استكمال مشروعات ترشيد وتطوير الري، واستخدام المياه المتوفرة في زيادة مساحات الأراضي المستصلحة، لتصل إلى 3,4 ملايين فدان على المدى البعيد.
- الحد من زراعة المحاصيل شرهة استخدام المياه مثل الأرز وقصب السكر.
- حماية الموارد المائية من التلوث.
- برنامج تدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى ومحطات الرفع
- حيث قامت وزارة الموارد المائية والري بوضع خطة متكاملة لإحلال وتدعيم ١٥٣ منشأة، تشمل القناطر الرئيسية والبوابات، على مستوى الجمهورية، مما يضمن سلامة المنشآت فنيًا وبيئيًا، باستثمارات تصل إلى ٣٠ مليار جنيه
- مشروعات تدوير مياه الصرف الزراعي:
- في إطار تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية جارى تنفيذ خطة لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد المعالجة، وقد شهدت السنوات الأخيرة الانتهاء من إنشاء 47 محطة خلط لتوفير نصف مليار متر مكعب مياه سنويا، وجار البدء في الإعداد لطرح إنشاء 70 محطة خلط أخرى، لتوفير 900 مليون متر مكعب سنويا خلال العامين المقبلين حتى عام 2018.
- تطوير وحماية نهر النيل :
- في إطار حماية نهر النيل من أعمال التعدي تم إعلان عام 2015 “عام النيل”، كما تم إطلاق خطة قومية لإزالة جميع التعديات على نهر النيل بواقع 50 ألفا و399 حالة تعدى في مختلف المحافظات.
- استقطاب مياه السيول:
- تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ خطة طموحة للتعامل مع كافة المناطق النشطة بمحافظات مصر المعرضة لأخطار السيول والعمل على استقطاب هذه المياه للاستفادة منها باستثمارات تجاوز الـ 2 مليار جنيه. وقد تجاوز حجم الاستثمارات التي نفذتها الوزارة بمحافظة جنوب سيناء خلال عامي 2015 و2016 الـ 400 مليون جنيه باعتبارها من أكثر المناطق المعرضة للسيول، فضلاً عن استثمارات جاوزت الـ 150 مليون جنيه بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر
- تطوير مرافق المياه والصرف الصحي:
- في إطار خطة التنمية المستدامة 2030 تم تحديث الخطة القومية للمياه، بما يحقق تحسين نوعية المياه الصالحة للشرب، وإدارة الطلب المتزايد على مياه الشرب، والعمل على إيجاد نظام متكامل لإدارة المياه بالتنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة أن يتم تحقيق ما يلي:
ج – في مجال مياه الشرب:
- زيادة متوسط نصيب الفرد من الطاقات المتاحة من مياه الشرب .
- زيادة الطاقة المتاحة من مياه الشرب إلى نحو 38.9 مليون متر مكعب/يوم.
- زيادة طاقات التصرفات لمحطات التنقية ، إلى نحو 16.04 مليون متر مكعب/يوم.
- زيادة أطوال شبكات المياه إلى نحو 38.1 ألف كم عام.
- تبلغ نسبة الفاقد في شبكات نقل المياه إلى أقل من 10% عام 2030.
د- في مجال الصرف الصحي:
- زيادة طاقات التصرفات لمحطات الصرف إلى نحو 20.05 مليون متر مكعب/يوم.
- زيادة أطوال شبكات الصرف الصحي إلى نحو 32.45 ألف كم بزيادة قدرها نحو 0.8 ألف كم بنسبة 3%.
- تبلغ نسبة مياه الصرف المعالج إلى إجمالي مياه الصرف 50%، ومن المستهدف في إطار خطة التنمية المستدامة أن ترتفع لتصل إلى نسبة 80% عام 2030.
- تبلغ نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في المدن حوالي 83%، حتى تصل إلى نسبة 100% عام 2030.
- تبلغ نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في القرى حوالي 30% عام 2016/2017، وإلى 50% عام 2017/2018، وإلى 100% عام 2030.
ه- مشروعات جارى تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي:
تقوم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ نحو 18 مشروعًا بتمويل من البنك الدولي، وتصل تكلفة هذه المشروعات إلى حوالي 139 مليون دولار، وهذه المشروعات تشمل محطات مياه وصرف وتوصيل شبكات بالإضافة لصيانة بعض المحطات وإحلال وتجديد شبكات أخرى، وقد تم بالفعل تنفيذ مشروعات في نحو 254 قرية.
و – تطوير المراكز البحثية :
في إطار خطة تطوير المراكز البحثية اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة «اليونسكو» المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة الري والمعامل المركزية للرقابة البيئية كأحد أهم المراكز البحثية والاستشارية على المستويات الإقليمي والإفريقي والدولي ليكون مركزاً من المراكز التابعة للمنظمة، وتعد معامل المركز الأولى في الشرق الأوسط التي تحصل على شهادة الجودة في التحاليل البيئية من المنظمة الكندية لمعامل التحاليل البيئية والتي أنشئت طبقاً لأحدث المواصفات العالمية لتشييد المعامل المتخصصة في البيئة، وقد أشادت اليونسكو بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة الري والمركز القومي لبحوث المياه فيما يخص قضايا المياه الإقليمية والأفريقية.
