شاركت الخبيرة الدكتورة دينا المنزلاوي خبير وزارة العدل عضو الهيئة العليا حزب الريادة ممثل تحالف الاحزاب المصرية في جلسة بعنوان دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج والتسعير ودعم الزراعة والإئتمان والديون .
المنزلاوي ” الحوار الوطني سابقة تاريخية ترسخ مفهوم الديمقراطية ويؤكد ان الوطن يسع الجميع ”
وأكدت أن الزراعة أمن قومي والنهوض بها غاية ، والغاية القومية لمصر هي تحقيق معدل ناتج محلي يعادل أربع أضعاف الزيادة السكانية ولكي تساهم الزراعة في تحقيق تلك الغاية يجب وضع إستراتيجية واضحة وأهداف محددة لتوفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الائتمان وإسقاط الديون وإصلاح التعاونيات بما يضمن هامش ربح مناسب للفلاح ومن ثم زيادة معدلات الاكتفاء الذاتي وزيادة معدلات التصدير .
كما أشادت بجهود الدولة التي قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الأخيرة نحو تحقيق مزيد من الإستقرار في القطاع الزراعي من خلال التشريعات والقرارات والمبادرات والمشروعات القومية .
وأضافت ان لاستكمال النهوض بالقطاع الزراعي لابد من تفعيل المادة ٢٩ من الدستور والتي نصت صراحة علي إلتزام الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج وتسويق المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح مناسب للفلاح ، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال .
وأوضحت أن تفعيل قانون الزراعة التعاقدية رقم ١٤ لسنه ٢٠١٥ يضمن تفعيل نص المادة ٢٩ من الدستور حيث أن الزراعة التعاقدية تحقق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لما لها من عوائد إقتصادية واجتماعية وبيئية وتعود بالفائدة علي المزارع والمصنع والمصدر والمستهلك بما يحقق الصالح العام .
وأضافت خلال كلمتها في جلسة دور الدولة في توفير مستلزمات الانتاج والتسعير بلجنة الزراعة والأمن العذائي في الحوار الوطني أن أولي الخطوات الفعلية لتفعيل الزراعة التعاقدية كان في فبراير الماضي حين أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء عن أسعار الضمان لبعض المحاصيل الاستراتيجية ، وإعتبرت أن تلك الخطوة هي خطوة هامة جدا ولكنها جائت متأخرة ، وتسائلت لماذا لم يتم تفعيل قانون أصدرة فخامة رئيس الجمهورية من قبل ثمانية سنوات مضت ؟
وأوضحت ذلك بحقيقة عوار القانون الذي أغفل عن اللائحة التنفيذية والمالية وخلا من الحوافز والضوابط ونقص من الإختصاصات وقدمت لمضبطة الجلسة مقترحات تعديل نصوص القانون وإضافة نصوص جديدة لأحكامة مؤكدة أهمية الإجراء التشريعي بتعديل نصوص القانون حيث أن اللائحة التنفيذية لايجوز لها أن تعديل نصوص القانون او إضافة نصوص جديدة لأحكامة ودوها فقط هو تفسير مواد القانون ووضعها موضع التنفيذ .
وإختتمت بعدد من التوصيات كان أبرزها :
♦️ تعديل قانون الزراعة التعاقدية رقم ١٤ لسنه ٢٠١٥ بحيث يتضمن عدد من الحوافز والضوابط والإختصاصات ويشمل علي اللائحة التنفيذية والمالية.
♦️ توفير خطوط إئتمان خاصة بالزراعة التعاقدية بشروط أفضل من غيرها عن طريق البنك الزراعي المصري وغيرة من البنوك ووضع شروط محددة وحاكمة لإسقاط الديون إذا تعرض المحصول لمخاطر التغيرات المناخية اوالكوارث طبيعية .
♦️وضع إستراتيجية لتوفير مستلزمات الانتاج وتشديد الرقابة علي توزيعها بإصدار بطاقة مستلزمات الانتاج من مركز الزراعات التعاقدية حيث يتم توفير مستلزمات الانتاج للمتعاقدين علي المحاصيل الإستراتيجية علي غرار بطاقة الحيازة الزراعية التي توفر مستلزمات الانتاج لأصحاب الحيازات الزراعية مع الالتزام بالدورة الزراعية والتسجيل إلكتروني لتحديد المساحة المنزرعة من المحاصيل وتوقع كمية المحصول من كل صنف ومتابعة استثناء مستلزمات الانتاج الضرورية من الإعتمادات المستندية .
♦️ إصلاح التعاونيات من خلال تعديل قانون التعاون الزراعي رقم ١٢٢ لسنه ١٩٨٠ وتعديلات بالقانون رقم ٢٠٤ لسنه ٢٠١٤ تعديلات جذرية بما يمكن التعاونيات الزراعية من القيام بدور أكبر فى دعم الزراعة المصرية والمزارعين بدمج الجمعيات النوعية العامة لتكون كيانات قوية قادرة على العمل ويكون لها دور اكبر فى المشاركة في تحديد أسعار الضمان كما اقرها الدستور والتوسع في التسويق التعاوني وتقديم الإرشاد وتوفير مستلزمات الانتاج وتوفير الميكنة الزراعية .
♦️تكامل سياسات الإنتاج والتمويل والتسويق بإستحداث مراكز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي تقوم به الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل وزارة التموين ووزارة الصناعه ووزارة المالية والاتحاد التعاوني وتمول من القطاع المصرفي وتطرح للقطاع الخاص ، وإنشاء مراكز لوجستية تخزينية مجمعة تتولي عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف وتجهيزها للشحن بما يضمن جودة الصادرات وتطبيق معاير الصحة وسلامة الغذاء لضمان أسعار تصديرية أفضل وذلك بالشراكة مع صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص .
♦️ إنشاء مجلس السلع الإستراتيجية ويتمتع المجلس بالإستقلالية ويتبع رئاسة الجمهورية ويتولي رئاستة رئيس مجلس الوزراء ويضم عضوية الوزارات المعنية ومركز الزراعات التعاقدية والاتحاد التعاوني وهيئة سلامة الغذاء وعدد من الخبراء والمختصين ، يتولي هذا المجلس متابعه جميع سلاسل القيمة الخاصة بالسلع الإستراتيجية ويخصص إستثمارات زراعية في مجالات إنتاجها ويرفع كفائة المخزون الإحتياطي والإستراتيجي من تلك السلع ويضع أليات تسعير تضمن هامش ربح مناسب للمزارعين ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع البورصة السلعية.
♦️ تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبحث العلمى على أن يتم توجيه النسبة الأكبر للأبحاث التطبيقية التي تعظم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياة وتخصيص ميزانية مناسبة لميكنة القطاع بالكامل لتوفير قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات الزراعية .
وفي الختام أكدت أن دستور 2014 أكد ضرورة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وتسويق المحصول بسعر يضمن هامش ربح مناسب للفلاح ونص صراحة علي حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وهذا التزام دستوري يحمي الفلاح من الاستغلال و السوق السوداء لذلك نطالب بالتأمين الصحي علي الفلاح والعامل الزراعي وصرف معاش ليعيش حياة كريمة .
تابع التفاصيل من خلال قناة مصر الإخبارية برنامج الحوار الوطني بث مباشر 👇👇
تابع التفاصيل من خلال قناة مصر الزراعية برنامج الصحافة في إسبوع حلقة مسجلة 👇👇
https://youtu.be/YlX5LdXt0Pw
